به نقل از «امتداد نیوز»

شفاف سازی، موثرترین شیوه در کاهش جرائم و تخلفات اداری است

تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۲۴۱۰۸

امتداد -دکتر محمدرضا فرزین مدیرعامل بانک ملی ایران در بیست و یکمین همایش سراسری بازرسان بانک ملی ایران، ضمن تاکید بر نقش موثر و ارزش آفرین بازرسان در عملکرد مطلوب بانک، استانداردسازی جدید و اصلاح فرآیندها را در ارتقای عملکرد بازرسان در بانک لازم و ضروری دانست. 

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، این همایش که با حضور قائم مقام مدیرعامل، اعضای هیات مدیره، هیات عامل، معاونان و جمعی دیگر از مدیران ارشد و بازرسان بانک و دیگر مسئولان و مقامات استانی برگزار شد، دکتر محمد رضا فرزین به صورت وبیناری در این همایش حضور یافت و یکی از موضوعات مهم در شبکه بانکی را در حال حاضر وجود یک نظام نظارتی و بازرسی موثر و مستحکم دانست و اظهار داشت: شفاف سازی در عملکرد و فعالیت های تمامی واحد ها، شعب، ادارات امور و شرکت های تابعه بهترین روش برای مقابله با کاهش تخلفات و جرایم و از سویی دیگر ارتقای سلامت اداری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دکتر فرزین در این مراسم با بیان این که در بازرسی چند نکته قابل توجه و مد نظر است، اظهارداشت: روند بازرسی ها باید به سمت اصلاح روش ها، دستورالعمل ها، رویه ها و فرآیندها و شناسایی مجراهای جرایم خیز باشد.

وی در ادامه ضمن تقدیر از زحمات بازرسان بانک در سراسر کشور در راستای گسترش بهینه شفاف سازی در امور افزود: تداخل وظایف و عدم هماهنگی بین امور و ادارات مختلف نظارتی در بانک موانع و مشکلاتی را ایجاد کرده که با وجود یک شورای هماهنگی و یک الگو و استاندارد مشخص می توان با استفاده از ظرفیت های موجود شاهد اثربخشی بیشتر در بانک باشیم.

فرزین با تاکید بر اینکه طی یک سال اخیر اقدامات مهمی با اولویت پیشگیری از وقوع تخلف و موارد سوء استفاده در مسیر تحقق اهداف بانک صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: بازرسی در صنعت بانکداری دنیا بسیار مهم‌ و حساس‌ ارزیابی می شود.

مدیرعامل بانک ملی ایران با اشاره به این که هماهنگی بین امور نظارتی بانک موجب اثربخشی بیشتری در بانک خواهد شد، گفت: بازرسان باید با آگاهی و توان بیشتر با ارائه نظرات و طرح مسائل مختلف، مدیران ارشد بانک را در تصمیم گیری های کلان همراهی کنند.

وی با بیان اینکه رویکرد اصلاحی و پیشگیرانه در بازرسی بانک بسیار مهم و با اهمیت است، گفت: اساس سیاست ها و اولویت بازرسی در بانک ملی ایران باید بر رویکرد پیشگیری از وقوع جرم و تخلف متکی باشد.

دکتر فرزین با اشاره به این که کنترل، نظارت و بازرسی زمینه کاهش تخلفات و جرایم را فراهم خواهد کرد، یاداور شد: بازرسان وظیفه دارند با ابزارها و امکانات موجود شرایطی را فراهم کنند که تمامی فعالیت ها و اقدامات مالی در بانک شفاف و روشن باشد.

وی بازرسان را بازوی توانمند و کمکی مدیران در بانک دانست و گفت: عملکرد مثبت و موثر بازرسان در بانک موجب خواهد شد که کارکنان گمان کنند در یک ساختمان شیشه ای هستند و هیچ کجای بانک تاریک نیست.

دکتر فرزین در بخش دیگر سخنانش در این مراسم پاسخگو بودن را یکی از ویژگی های مدیران برشمرد و افزود: معتقدیم گسترش فرهنگ نظارت پذیری در بین واحد های بانک منجر به پیشگیری تخلفات و جرایم خواهد شد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: بانک ملی ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۲۴۱۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری شازند کاملاً شفاف و در فرآیندی قانونی بوده است

با توجه به انتشار شایعات اخیر در خصوص ابطال معامله فروش بلوکی سهام پتروشیمی شازند از سوی هلدینگ گروه توسعه ملی، خبرگزاری تسنیم گفت و گویی را با محمد ابراهیم بربطی مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی انجام داده است. - اخبار اقتصادی -

 بربطی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم راجع به فرآیند این واگذاری گفت: همانگونه که پیش از این اطلاع‌رسانی شده، شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی پس از انتشار 5 نوبت آگهی عرضه بلوکی سهام پتروشیمی شازند از طریق قیمت گذاری با روش خالص ارزش داراییها(NAV) و سایر روش¬های مرسوم ارزشگذاری، فروش با شرایط نقد و اقساطی و عدم مراجعه خریدار، به منظور اجرای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و تأکید رئیس محترم جمهور مبنی بر خروج بانک ها از بنگاهداری، نهایتاً در تاریخ 22/12/1402 از طریق شرکت بورس و اوراق بهادار تهران نسبت به واگذاری بلوک 51.32 درصدی سهام شرکت پتروشیمی شازند به صورت یکجا و تماماً نقد به خریدار دارای اهلیت و مورد تأیید سازمان بورس اقدام کرده است. مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ادامه داد: فروش سهام مذکور با عنایت به تأکید هیأت محترم وزیران در تصویب‌نامه مورخ 04/11/1402 در خصوص تأکید بر تسریع در فروش و با قیمت پایه معادل "قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه به اضافه 25% پریمیوم به ازای هر کرسی هیأت مدیره (جمعاً 75% پرمیوم بابت 3 کرسی هیأت مدیره)" صورت پذیرفته است.

وی ادامه داد: در همین ارتباط برخی از رسانه های کشور به نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/12/1402 اشاره کردند که مصوبه هیأت محترم وزیران را از حیث تعیین قیمت و نوع سهام قابل معامله در بورس خارج از صلاحیت قانونی هیأت وزیران و در اختیار هیأت واگذاری دانسته و بخش‌های مورد ایراد مصوبه را پس از انقضای مهلت یک هفته‌ای مقرر در قانون، ملغی‌الاثر اعلام نموده است، در حالی که فرآیند عرضه عمده سهام شرکت پتروشیمی شازند و قطعیت معامله مذکور تا پیش از انقضای مهلت یک هفته‌ای یاد شده، محقق گردیده است. 

محمد ابراهیم بربطی در ادامه این گفت و گو با اشاره به تبصره (2) بند (1) صورتجلسه مورخ 22/02/1399 مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده بانک‌ها خاطرنشان کرد: در این صورتجلسه آمده است که "در مورد سهام شرکت‌های دارای بازار فعال که به شکل بلوکی و به صورت مزایده از طریق بورس اوراق بهادار عرضه می‌شوند، حداقل قیمت پایه معادل قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر بود، می‌باشد که هیأت مدیره بانک به پیشنهاد کمیته واگذاری دارایی‌های مازاد بانک و بر مبنای ویژگی‌های سهام مورد عرضه به ازای هر کرسی مدیریتی حداقل 15 و حداکثر 25 درصد را به قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر باشد، افزوده و بدین ترتیب قیمت پایه برای عرضه مشخص می‌شود."

وی در پایان گفت: هیأت مدیره بانک ملی و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی دارای اختیارات قانونی لازم جهت فروش بلوکی سهام شرکت پتروشیمی شازند با قیمت معاملاتی فوق‎الذکر بوده و مصوبه هیات محترم وزیران تاکیدی بر استفاده از چنین اختیاری بوده است. بدیهی است در صورت ابلاغ مصوبه جدید از سوی مراجع ذی صلاح در این خصوص، اطلاع رسانی عمومی صورت خواهد پذیرفت.

انتهای پیام/